قالت لجنة حماية البيانات في أيرلندا يوم الخميس إن واتساب لم تخبر مواطني الاتحاد الأوروبي بما يكفي عما تفعله ببياناتهم.
وبهذا الصدد تم تغريم واتساب المملوكة لشركة فيسبوك مبلغًا يقدر بـــ 267 مليون دولار من قبل هيئة مراقبة البيانات الأيرلندية لخرقها قواعد خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
تم طلب المنصة ، التي يستخدمها 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم ، بتعديل سياسات الخصوصية الخاصة بها وكيفية تواصلها مع المستخدمين بحيث تتوافق مع قانون الخصوصية في أوروبا. نتيجة لذلك ، قد يضطر WhatsApp إلى توسيع سياسة الخصوصية الخاصة به ، والتي انتقدها بالفعل الكثير من المستخدمين والشركات.
في قسم الأسئلة الشائعة على موقع واتساب على الويب ، تنص واتساب على أنها تشارك بيانات المعاملات والتفاعلات التجارية وأرقام الهواتف ومعلومات الجهاز المحمول وعناوين IP وغيرها من المعلومات مع فيسبوك . وتقول إنها لا تشارك المحادثات الشخصية أو بيانات الموقع أو سجلات المكالمات.
يتطلب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) أن تكون الشركات واضحة ومقدمة بشأن كيفية استخدام بيانات العملاء.
وتُعد غرامة واتساب هي أكبر عقوبة تفرضها الجهة التنظيمية الأيرلندية على انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.
يتطلب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) أن تكون الشركات واضحة ومقدمة بشأن كيفية استخدام بيانات العملاء.
التشريع – الذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2016 وتم تطبيقه منذ عام 2018 – حل محل قانون سابق يسمى توجيه حماية البيانات ويهدف إلى تنسيق القواعد عبر كتلة الاتحاد الأوروبي المكونة من 27 دولة.
يجادل بعض النقاد بأن المنظمين في الاتحاد الأوروبي كانوا بطيئين للغاية في فرض القانون وإصدار عقوبات على شركات التكنولوجيا الكبرى لفشلها في الامتثال.
في يوليو ، فرضت هيئة تنظيم البيانات في لوكسمبورغ غرامة قدرها 746 مليون يورو على أمازون لخرقها قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات حول استخدام بيانات المستهلك في الإعلانات. قالت لجنة لوكسمبورغ الوطنية لحماية البيانات إن معالجة أمازون للبيانات الشخصية لا تتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات.
